![](https://ramzarzonline.com/wp-content/uploads/2022/03/image_2022-03-15_123936.png)
بررسی رگولاتوری ارزهای دیجیتال توسط سنای استرالیا
کمیته منتخب سنای استرالیا، به عنوان یک مرکز فناوری و امور مالی، نحوه رگولاتوری دارایی های رمزارز در این کشور را بررسی خواهد کرد.
به گزارش سکه نیوز به نقل از بی این کریپتو، این تحقیق پارلمانی، رگولاتوری مقررات رمزارز را در تلاش برای تقویت بخش فین تک محلی، ضمن تشویق به نوآوری مالی، مورد بررسی قرار خواهد داد. اگرچه برخی از مؤسسات ارزهای دیجیتال را می پذیرند، اما برخی دیگر به دلیل خطر عدم تنظیم مقررات مردد هستند.
مقررات رمزارز در استرالیا
کمیته تحت ریاست سناتور اندرو براگ سیاست و زمینه قانونی پیرامون ارزهای دیجیتال را در استرالیا بررسی خواهد کرد. این سازمان با توجه به رویكردهای كانادا، سنگاپور، انگلستان و اتحادیه اروپا این موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. در نهایت، هدف می تواند ایجاد یک چارچوب رگولاتوری جامع برای دارایی های رمزارز و دارایی های دیجیتال باشد.
آدریان پرزلوزنی، مدیر عامل صرافی ارزهای دیجیتال ایندپندنت رزرو، گفت: «ما می خواهیم بدانیم چه نوع سیاست و اطمینان قانونی لازم است تا سرمایه گذاری خصوصی در دارایی های دیجیتال استرالیا به جای سرمایه گذاری در خارج از مرز رخ دهد.»
وی گفت که از نوعی مقررات صدور مجوز برای محافظت از منافع مصرف کنندگان قدردانی خواهد کرد. وی افزود، مقرراتی که توسط کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا اجرا می شود، می تواند به صنعت اطمینان بیشتری نیز بدهد.
این کمیته همچنین روشی موسوم به حذف بانکداری غیرمجاز را بررسی می کند. این زمانی اتفاق می افتد که بانک های سنتی مشتریانی را که با رگولاتوری، رقابت و مقابله می کنند از سیستم حذف می کنند. ثابت شده است که این مسئله کاملاً فراگیر است و فقط بر شرکت های مرتبط با رمزارز تأثیر نمی گذارد. به عنوان مثال، کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا اعتراف کرد که این مسئله در بازار ارز خارجی نیز وجود دارد.
ربکا اسکات گاپی، مدیر عامل شرکت «فین تک استرالیا»، این عمل را ضد رقابتی خواند و گفت که این کار بر شرکت های ثروت و پرداخت مبتنی بر فناوری نیز تأثیر می گذارد. وی گفت: «بانك زدایی مسئله مهمی در فین تک است، مسئله ای كه ما در شش ماه گذشته با آن مخالفت کرده ایم.» وی افزود که بررسی مقررات ارز دیجیتال توسط کمیته برای ایجاد اطمینان بیشتر به مصرف کنندگان حیاتی بود.