آشنایی با کشور جامائیکا و قوانین ارزهای دیجیتال

جامائیکا کشوری جزیره ای است که در دریای کارائیب واقع شده است. این جزیره با مساحت ۱۰,۹۹۰ کیلومتر مربع، سومین جزیره بزرگ آنتیل بزرگ و کارائیب است (بعد از کوبا و هیسپانیولا). جامائیکا در حدود ۱۴۵ کیلومتری جنوب کوبا و ۱۹۱ کیلومتری غرب هیسپانیولا (جزیره ای شامل کشورهای هائیتی و جمهوری دومنیکن) واقع شده است. قلمرو برون مرزی بریتانیا یعنی جزایر کیمن در ۲۱۵ کیلومتری شمال غربی واقع شده است.

ارز دیجیتال چیست؟ تفاوت ارز دیجیتال با رمزارز و ارز مجازی

این جزیره که در اصل ساکنان بومی تاینو در آن زندگی می کردند، پس از ورود کریستف کلمب در سال ۱۴۹۴ تحت حاکمیت اسپانیا قرار گرفت. بسیاری از مردم بومی یا کشته شدند یا بر اثر بیماری هایی که در برابر آنها مصونیت نداشتند تلف شدند و پس از آن اسپانیایی ها تعداد زیادی از بردگان آفریقایی را به عنوان کارگر به به جامائیکا آوردند. این جزیره تا سال ۱۶۵۵ در اختیار اسپانیا بود، زمانی که انگلستان (سپس بریتانیای کبیر) آن را فتح کرد و نام آن را جامائیکا گذاشت. تحت حاکمیت استعمار انگلستان، جامائیکا با اقتصاد زراعی وابسته به بردگان آفریقایی و بعداً فرزندان آنها، به یک صادر کننده عمده قند تبدیل شد. انگلستان در سال ۱۸۳۸ كاملاً بردگان را آزاد كرد و بسیاری از آنها ترجیح دادند در مزارع خودشان به جای كار در مزارع دیگران امرار معاش كنند. با شروع دهه ۱۸۴۰، انگلیسی ها شروع به استفاده از نیروی کار چینی و هندی برای کار در مزارع کردند. این جزیره در ۶ آگوست ۱۹۶۲ از انگلستان استقلال یافت.
جامائیکا با ۲.۹ میلیون نفر سومین کشور پرجمعیت انگلیسی زبان در قاره آمریکا (پس از ایالات متحده و کانادا) و چهارمین کشور پرجمعیت کارائیب است. کینگستون پایتخت این کشور و بزرگترین شهر آن است. اکثر مردم جامائیکا از تبار آفریقای سیاه هستند و دارای اقلیت های قابل توجه اروپایی، آسیای شرقی (در درجه اول چینی)، هندی، لبنانی و نژادهای مختلط هستند. از دهه ۱۹۶۰ به دلیل میزان بالای مهاجرت برای کار، یک دسته بزرگ جامائیکایی به ویژه در کانادا، انگلستان و ایالات متحده وجود دارد. این کشور دارای نفوذ جهانی است که مساحت کوچک آن را نفی می کند؛ این مکان زادگاه جنبش راستافاری، موسیقی رگی (و ژانرهای مرتبط با آن مانند داب، اسکا و دنس هال) است و در ورزش ها، از جمله کریکت، و دو و میدانی از برجستگی بین المللی برخوردار است.
جامائیکا کشوری با درآمد متوسط رو به بالا است که اقتصاد بسیار وابسته به گردشگری دارد. این کشور سالانه به طور متوسط ۴.۳ میلیون گردشگر دارد. از نظر سیاسی این کشور یک قلمرو همسود است که ملکه آن الیزابت دوم است. نماینده منصوب وی در این کشور فرماندار کل جامائیکا است، سمتی که از سال ۲۰۰۹ در اختیار پاتریک آلن است. اندرو هولنس از مارس ۲۰۱۶ به عنوان نخست وزیر جامائیکا خدمت کرده است. جامائیکا داری نظام سلطنتی مشروطه پارلمانی است که قدرت قانونگذاری به پارلمان دو مجلسی آن تفویض شده است. جامائیکا، متشکل از یک مجلس سنای منصوب و یک مجلس نمایندگان منتخب مردم است.

اقتصاد جامائیکا

جامائیکا دارای یک اقتصاد مختلط است که در آن هم شرکت های دولتی و هم مشاغل بخش خصوصی وجود دارند. بخش های عمده اقتصاد جامائیکا شامل کشاورزی، معدن، تولید، جهانگردی، پالایش نفت، خدمات مالی و بیمه است. جهانگردی و استخراج معدن دارای بیشترین سهم از ارز های خارجی هستند. نیمی از اقتصاد جامائیکا متکی به خدمات است و نیمی از درآمد آن از طریق خدماتی مانند گردشگری تأمین می شود. تخمین زده می شود که سالانه ۴.۳ میلیون گردشگر خارجی از جامائیکا بازدید می کنند. طبق اعلام بانک جهانی، جامائیکا کشوری با درآمد متوسط رو به بالا است که مانند همسایگان کارائیبی خود در برابر تأثیرات تغییرات آب و هوا، طغیان و طوفان آسیب پذیر است. در سال ۲۰۱۸، جامائیکا نماینده جامعه بازار مشترک کارائیب در جلسات سالانه گروه ۲۰ و گروه ۷ بود. در سال ۲۰۱۹ جامائیکا کمترین نرخ بیکاری خود را در ۵۰ سال گذشته گزارش کرد.
جامائیکا با پشتیبانی چند جانبه از موسسات مالی، از اوایل دهه ۱۹۸۰، تلاش کرده است تا اصلاحات ساختاری را با هدف تقویت فعالیت بخش خصوصی و افزایش نقش نیروهای بازار در تخصیص منابع انجام دهد. از سال ۱۹۹۱، دولت برنامه آزادسازی و تثبیت اقتصادی را با حذف کنترل تبادلات ارزی، شناور کردن نرخ ارز، کاهش تعرفه ها، تثبیت دلار جامائیکا، کاهش تورم و رفع محدودیت های سرمایه گذاری خارجی شروع کرده است. تأکید این برنامه بر حفظ نظم و انضباط دقیق مالی، باز بودن بیشتر درِ تجارت و جریان های مالی، آزادسازی بازار و کاهش سهم دولت است. در این دوره، سهم بزرگی از اقتصاد از طریق برنامه های واگذاری و خصوصی سازی به مالکیت بخش خصوصی واگذار شد. مناطق آزاد تجاری در کینگستون، خلیج مونتگو و اسپنیش تاون، اجازه واردات بدون مالیات، سود بدون مالیات و بازگشت مجدد درآمد صادراتی را می دهد.
اقتصاد جامائیکا پس از سال ها استقلال به شدت رشد کرد، اما پس از آن در دهه 1980 به دلیل افت شدید قیمت بوکسیت (هیدورکسید آلومنیوم) و نوسانات قیمت کشاورزی دچار رکود شد. بخش مالی در سال 1994 با مشکل روبرو شد و بسیاری از بانک ها و شرکت های بیمه رنج سنگینی را متحمل شدند مانند ضرر و مشکلات نقدینگی. طبق دبیرخانه مشترک المنافع، دولت در ژانویه 1997 شرکت تعدیل بخش مالی (Finsac) را برای کمک به این بانک ها تاسیس کرد، وجوهی در ازای سهام در اختیار آنها قرار داد و دارایی های اساسی در بانک ها و شرکت های بیمه را تصرف کرد. اما این فقط مشکل را بزرگتر کرد و کشور را دچار بدهی های بزرگ خارجی کرد. دولت جامائیکا همچنان متعهد به کاهش تورم است و هدف بلند مدت این است که آن را با شرکای تجاری بزرگ خود مطابقت دهد.

در سال ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷، تولید ناخالص داخلی عمدتا به دلیل مشکلات قابل توجه در بخش مالی و در سال ۱۹۹۷، خشکسالی شدید در سراسر جزیره (بدترین وضعیت در ۷۰ سال گذشته) و طوفان که تولید کشاورزی را به شدت کاهش داد، کاهش یافت. در سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸، تولید ناخالص داخلی اسمی تقریباً بالاتر از حدود ۸ درصد بود و سپس در سال ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ به ۴.۵ درصد کاهش یافت. اقتصاد در سال ۱۹۹۷ با سطوح پایین رشد واردات، سطوح بالای ورودی سرمایه خصوصی و ثبات نسبی در بازار ارز همراه بود.
عملکرد اقتصادی اخیر نشان می دهد که اقتصاد جامائیکا در حال بهبود است. تولیدات کشاورزی، محرک مهمی برای رشد در سال ۲۰۰۱ بود که به رشد ۵.۵ درصدی نسبت به دوره مربوطه در سال ۲۰۰۰ منجر شد، که نشان دهنده اولین نرخ رشد مثبت در این بخش از ژانویه ۱۹۹۷ بود. در ۲۰۱۸، جامائیکا گزارش افزایش ۷.۹ درصدی ذرت، ۶.۱ درصدی موز پختنی، ۱۰.۴ درصدی موز، ۲.۲ درصدی آناناس، ۱۳.۳ درصدی تارو، ۲۴.۹ درصدی نارگیل و ۱۰.۶ درصدی تولید محصولات لبنی را داد. جامائیکا بعد از استرالیا، چین، برزیل و گینه پنجمین صادر کننده بزرگ بوکسیت در جهان است. این کشور همچنین سنگ آهک صادر می کند و ذخایر زیادی از آن را در اختیار دارد. دولت در حال حاضر برنامه هایی را برای افزایش استخراج خود اجرا می کند.

گردشگری که بزرگترین درآمد ارزی محسوب می شود نیز بهبود یافته است. در سال ۱۹۹۹، تعداد کل بازدیدکنندگان ۲ میلیون نفر بود که نسبت به سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر افزایش داشت. از سال ۲۰۱۷، گردشگری جامائیکا رشد چشمگیری داشته و به طور متوسط به ۴.۳ میلیون گردشگر در سال رسیده است. بزرگترین بازارهای گردشگری جامائیکا از آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی و اروپا هستند. در سال ۲۰۱۷، جامائیکا ۹۱.۳ درصد افزایش در بازدیدکنندگان بین راهی را از جنوب و غرب اروپا ثبت کرده است که بیشترین درصدها مربوط به آلمان، پرتغال و اسپانیا است.

پتروجم، پالایشگاه ملی و تنها پالایشگاه نفتی جامائیکا، تحت مالکیت مشترک با دولت ونزوئلا است. پتروجم برای تولید روغن دیزل خودرو، روغن سوخت سنگین، سوخت نفتی / سوخت جت، گاز مایع (LPG)، آسفالت و بنزین، روزانه 35,000 بشکه در روز بهره برداری می کند. مشتریان آن شامل صنعت نیرو، سوخت رسان های هواپیما و شرکتهای بازاریابی محلی هستند. در 20 فوریه 2019، دولت جامائیکا تصمیم گرفت تا مالکیت سهام 49 درصدی ونزوئلا را پس بگیرد.

صادرات محصولات کشاورزی جامائیکا شامل شکر، موز، کاکائو، نارگیل، ملاس پرتقال، لیموترش، گریپ فروت، یم، فلفل دلمه ای (که بزرگترین و استثنایی ترین کیفیت در جهان را دارد) و قهوه کوهستان آبی می باشد.
جامائیکا فعالیت های صنعتی و تجاری بسیار متنوعی دارد. صنعت هواپیمایی قادر است بیشتر تعمیرات معمول هواپیما را انجام دهد، به جز تعمیرات سنگین ساختاری. مقدار قابل توجهی پشتیبانی فنی برای حمل و نقل و هواپیمایی کشاورزی وجود دارد. جامائیکا دارای مقدار قابل توجهی مهندسی صنایع، تولید ماشین آلات، از جمله ساخت فلز، سقف فلز و ساخت مبلمان است. فرآوری غذا و نوشیدنی، تولید ظروف شیشه ای، نرم افزار و داده، چاپ و انتشار، بیمه، موسیقی و ضبط و فعالیت های آموزش پیشرفته را می توان در مناطق بزرگتر شهری یافت. صنعت ساخت و ساز جامائیکا کاملاً خود کفا می باشد و دارای استانداردهای فنی و حرفه ای لازم است.

از سه ماهه اول سال ۲۰۰۶، اقتصاد جامائیکا یک دوره رشد سرسام آور داشته است. با کاهش تورم در سال تقویمی ۲۰۰۶ به ۶.۰ درصد و بیکاری به ۸.۹ درصد، تولید ناخالص داخلی اسمی با رشد بی سابقه ۲.۹ درصدی روبرو شد. یک برنامه سرمایه گذاری در حمل و نقل جزیره و زیرساخت های تأسیساتی و سود در بخش های گردشگری، معدن و خدمات، همه منجر به تشکیل این رقم شده است.
در سال ۲۰۰۶، جامائیکا به یکی از اعضای پیشگام در بازار و اقتصاد واحد جامعه و بازار مشترک کارائیب تبدیل شد.

رکود اقتصادی جهانی بین سالهای 2007 تا 2009 تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جامائیکا داشت و منجر به رشد اقتصادی منفی شد. دولت در 14 ژانویه 2010 ابتکار جدید مدیریت بدهی، یعنی تبادل بدهی جامائیکا (JDX) را اجرا کرد. این ابتکار عمل موجب می شود دارندگان اوراق دولت جامائیکا (GOJ) ابزارهای سود بالا را برای اوراق با بهره کمتر و سررسیدهای بالاتر بازگردانند. این پیشنهاد توسط بیش از 95 درصد از موسسات مالی محلی مورد استفاده قرار گرفت و از نظر دولت موفقیت آمیز ارزیابی شد.
به دلیل موفقیت برنامه JDX، دولت به رهبری بروس گلدینگ موفق شد در 4 فوریه 2010 مبلغ 1.27 میلیارد دلار آمریکا از صندوق بین المللی پول وام بگیرد. قرارداد وام برای مدت سه سال بود.
در آوریل 2014، دولت های جامائیکا و چین توافق نامه های مقدماتی را برای مرحله اول مرکز تدارکات جامائیکا (JLH) امضا کردند، ابتکاری که هدف آن، قرار دادن کینگستون به عنوان چهارمین گره در زنجیره لجستیک جهانی و پیوستن به روتردام، دبی و سنگاپور بود. با اتمام این پروژه، انتظار می رود مشاغل زیادی برای جامائیكایی ها، مناطق اقتصادی و شركت های چند ملیتی و رشد اقتصادی بسیار موثر برای كاهشِ نسبت بدهی سنگین به تولید ناخالص داخلی، فراهم شود. پایبندی دقیق به برنامه تأمین مالی صندوق بین المللی پول و آماده سازی آن برای JLH به طور مطلوب بر اعتبار و چشم انداز جامائیکا تأثیر گذاشته است.

قوانین ارزهای دیجیتال در جامائیکا

در گزارش مطبوعات جامائیکا، صادره در تاریخ ۵ فوریه ۲۰۱۸، بانک مرکزی این کشور به شهروندان جامائیکایی در ارتباط با استفاده از ارزهای مجازی (رمزارزها) هشدار داد. در این گزارش از جانب بانک مرکزی جامائیکا عنوان شده است:

«با عنایت به خطرات احتمالی استفاده از رمزارزها و نظر به نبود یک نهاد مرکزی ناظر بر بازارهای تجاری ارز دیجیتال و همچنین فقدان تمهیدات مقتضی در راستای حفاظت از حقوق مصرف کنندگان در بازارهای غیر متمرکز مالی، به شهروندان جامائیکایی در ارتباط با استفاده از ارزهای مجازی هشدار امنیتی داده می شود.»

در این گزارش بانک مرکزی جامائیکا ضمن برشمردن مزایای استفاده از ارزهای مجازی و اذعان به تأثیر شایان توجه رمزارزها در توسعه شاخص های مالی، به شهروندان درباره خطرات احتمالی استفاده از ارزهای بدون پشتوانه هشدار داده است.
خطرات مالی مرتبط با رمزارزها که باید به دقت مورد توجه قرار گرفته شود به این شرح است:

1. ارزهای مجازی به عنوان پول قانونی در کشور جامائیکا به رسمیت شناخته نمی شوند.
2. بانک مرکزی جامائیکا به عنوان مرجع کلان مالی این کشور نسبت به صدور و یا پشتیبانی ارزهای مجازی اقدام نخواهد کرد.
3. ارزهای مجازی واجد احراز شرایط ارزهای خارجی نیستند زیرا توسط یک مرجع کلان مالی خارجی صادر و یا پشتیبانی نمی شوند.
4. بانک مرکزی جامائیکا قانون قضایی ویژه ای در ارتباط با رمزارزها وضع نکرده است. این بانک برنامه و یا طرح نظارتی ویژه ای در راستای چارچوب بندی و ایجاد مقررات در حیطه رمزارزها تدوین نکرده است.
5. بانک مرکزی جامائیکا به هیچ یک از نهادهای مالی برای فعالیت در حیطه رمزارزها و ایجاد یک پلتفرم ارز مجازی مجوز اعطا نکرده است.
6. انجام معاملات رمزارز مانند خرید و فروش بیت کوین، می تواند زمینه ساز انجام فعالیت های مجرمانه مانند پولشویی و یا تأمین مالی گروه های تروریستی شود.